به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی طرح جامع کاداستر که معوقه از مجلس هشتم بود را مورد بررسی قرار دادند.

طرح جامع کاداستر به منظور تشخیص حدود و موقعیت کلیه املاک و اراضی داخل در محدوده مرزهای جغرافیای کشور اعم از این مالک آنها دولت و یا اشخاص باشد و همچنین مراتع، جنگل ها، بستر و حریم های رودخانه ها، تالاب ها و اراضی مستحدثه، ساحل و مسیر های دایر یا متروکه نقشه ثبتی آنها به صورت کاداستر تهیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی کاداستر کلیه اراضی و املاک داخل در محدوده مرزهای جغرفیایی کشور فازغ از نوع مالکیت آنهاست.

دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موسسات و سازمان ها و ارگان هایی که ذکر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند تا در راستای تهیه و تامین تصاویر هوایی نقشه و اطلاعات حدود اربعه مالکیتی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است تا در راستای حوزه فعالیتی آن دستگاه های نسبت به ارائه اطلاعات ثبتی و نقشه کاداستر به آنها اقدام کند.

براساس این گزارش عملیات کاداستر به صورت خلاصه شامل تهیه نقشه (با استفاده از تصاویر ماهواره ای عکسبرداری هوایی تبدیل رقومی عکس ها و عملیات زمینی نقشه برداری و ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی) و تطبیق نقشه ها با مالکیت های روی زمین و اضافه کرد اطلاعات ثبتی و توصیفی کنترل نهایی و راه اندازی نظام جامع اطلاعات کاداستر کشور است و روش اجرای متناسب با دستاوردها و پیشرفت های علمی و فنی قابل تغییر است.

مهدی دواتگری نمایده مردم مراغه در مخالفت با این طرح در صحن علنی مجلس سخنرانی کرد و مخالفت خود را نبود بار مالی پیش بینی شده برای اجرای این طرح و منابع انسانی مورد نیاز برای اجرایی شدن آن مطرح کرد که البته نماینده قوه قضاییه در پاسخ به این مخالفت گفت: بار مالی این طرح از محل اجرای آن پیش بینی شده و درباره منابع انسانی در برنامه پنجم توسعه به رئیس قوه قضاییه اختیاراتی درباره تامین نیروهای انسانی داده شده است.

به گزارش مهر کلیات این طرح با 151 رای موافق 2 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.